“المركزي” يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

يستضيف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، والذي يستمر لثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية الأفريقية.
وتضم المجموعة البنك المركزي المصري ممثلًا شمال أفريقيا، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق ممثلًا إقليم الجنوب، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وبنك دول وسط إفريقيا ممثلا عن إقليم وسط أفريقيا، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس عن إقليم شرق أفريقيا.
ويعكس هذا التمثيل الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة، ويأتي الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.
وافتتح الاجتماع كل من نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، وأحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، إذ أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالي في كافة الدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.
ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.
ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.
يُذكر أن المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يرسخ دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.