بـ 4 مليارات جنيه.. صندوق الإسكان الاجتماعى يتفق مع بنك التنمية الصناعية على تمويل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل
في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية، بهدف إتاحة تمويلات عقارية تصل إلى 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين من فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وجرى توقيع البروتوكول من جانب الصندوق مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن جانب البنك حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بما يعكس توجه الطرفين لتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي لدعم برامج الإسكان.
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يحرص بشكل مستمر على توسيع قاعدة التعاون مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما يسهم في توفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان التي يطرحها الصندوق.
وأوضحت أن البروتوكول الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل ما يتيحه من تمويلات عقارية مخصصة للمستفيدين بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على فرص تملك المسكن الأول لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تقديم باقة متنوعة من الخيارات التمويلية بشروط ميسرة، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق العدالة السكنية، ويعزز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي على المدى الطويل.
من جانبه، أوضح حسين رفاعي أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة الفعالة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لخدمة الفئات المستهدفة، مؤكدًا حرص البنك على توفير التسهيلات التمويلية وفق أعلى المعايير المصرفية.
وأشار إلى أن البنك يضع المشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي على رأس أولوياته، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل إضافة مهمة لدور البنك في دعم جهود التنمية المستدامة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، وتعزيز الشراكة بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
