وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بنشر تقرير الإفصاح الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر في تعديل المادة (3) من نظامها الأساسي.
وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى تقرير الإفصاح المعد من قبل الشركة والموافق عليه من مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 2 مارس 2026، وذلك وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
ويتضمن مقترح التعديل الذي وافقت الهيئة على نشر الإفصاح بشأنه، إضافة أنشطة استثمارية وعقارية جديدة للشركة تشمل:
– تأجير الأراضي المملوكة للشركة للغير.
– تأجير مزارع الدواجن المملوكة للشركة للغير.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الموافقة تأتي تمهيداً للسير في الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الجمعية العامة غير العادية المقررة للنظر في هذه التعديلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وتقدمت شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 736.76 مليون جنيه.
وتتضمن المستندات تعديل غرض الشركة، بإضافة أنشطة جديدة لغرضها الرئيسي، وقيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها، وذلك في ضوء تعديل المواد (3، 4، 6) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وتحولت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إلى ربح 2.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 212.6 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وتضاعفت إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.49 مليون جنيه، مقابل 420 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، على التعاقد مع شركة “فروت فالي للاستثمار الزراعي” لاستئجار مساحة أرض مملوكة للإسماعيلية الجديدة لاستصلاحها زراعيًا لمدة 20 عامًا.
وقررت العمومية الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية مساحة قدرها 11 فدان و13 قيراط و14 سهم مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.
وكانت قررت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الامتثال لقرار مجلس الوزراء المصري بنزع ملكية أرض تابعة لها مساحتها “11 فدان و13 قيراط و14 سهم”، مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن مجلس الوزراء قرر نزع ملكية الأرض على اعتبار من أعمال المنفعة العامة لتنفذ مشروع 20 طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية ويقع جزء من الأرض في نطاقه.
اعتمدت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية “منقسمة”، الموازنة التخطيطية للعام المقبل.
