الإسكان تمنح الفرصة الأخيرة لزيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بنسبة 75%
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن منح الفرصة الأخيرة لأصحاب قطع الأراضي السكنية داخل نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم طلبات زيادة مباني السطح بنسبة تصل إلى 75%، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر يونيو المقبل، بعد فترة سماح استمرت نحو 6 أشهر منذ ديسمبر الماضي.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد نية حاليًا لمد المهلة مرة أخرى، ما يجعل الفترة المتبقية حاسمة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات،
في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية القائمة وزيادة المعروض السكني داخل المدن الجديدة.
وبحسب الضوابط المعلنة، تم تحديد عدد الوحدات المسموح بإضافتها وفقًا لمساحة قطعة الأرض، حيث يُسمح بإقامة وحدة سكنية واحدة فقط للأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 130 مترًا مربعًا،
بينما يمكن إقامة وحدتين سكنيتين للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 131 و240 مترًا مربعًا، في حين يُسمح بإقامة 3 وحدات سكنية كحد أقصى للأراضي التي تزيد مساحتها على 240 مترًا مربعًا.
واشترطت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط الأساسية للموافقة على الطلبات، في مقدمتها سلامة الموقف المالي والعقاري والقانوني والتنفيذي لقطعة الأرض، وعدم وجود أي مخالفات بنائية،
إلى جانب سداد كافة المستحقات المالية للهيئة، بما يشمل فواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من الالتزامات.
كما تضمنت الاشتراطات ضرورة توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات،
مع مراعاة قدرة شبكات المرافق الأساسية على استيعاب الزيادة في المسطحات السكنية، بما يضمن عدم التأثير على كفاءة الخدمات داخل المدن الجديدة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التخطيطية، حددت الوزارة أن الحد الأقصى للنشاط السكني لا يتجاوز 50% من مساحة الدور الأخير كمساحة مغلقة، مع تخصيص نسبة 25% كمساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والوحدات السكنية، على أن تشمل المساحات المضافة غرف مرافق وخدمات المبنى.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، والحد من التوسع الأفقي،
عبر زيادة الكثافة السكنية بشكل منظم ومدروس، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويواكب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وتدعو الوزارة المواطنين بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبًا لفقدان فرصة الاستفادة من هذه التيسيرات، خاصة في ظل التأكيد الرسمي على عدم مد الفترة الحالية مرة أخرى.
