استرداد 2.1 مليون متر مربع من أملاك الدولة خلال الموجة 28 لإزالة التعديات
استردت الدولة نحو 2.1 مليون متر مربع من أملاكها خلال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، في إطار حملة موسعة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد أملاك الدولة، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في جهود استعادة حقوق الدولة وفرض الانضباط على استخدامات الأراضي.
وكشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة، في تقرير عرض على الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10 يناير وحتى نهاية مارس 2026،
شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب المتغيرات المكانية غير القانونية في مختلف المحافظات.
وجاءت أبرز نتائج الحملة في استرداد 2.1 مليون متر مربع نتيجة إزالة 5,149 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة،
بالإضافة إلى إزالة 1,487 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة بلغت نحو 34,630 فدانًا، ما يعكس حجم المساحات المستعادة خلال فترة زمنية قصيرة.
وفيما يتعلق بالمتغيرات المكانية، تم إزالة 15,228 حالة مخالفة، تضمنت 12,886 حالة بناء مخالف على مساحة تقارب 1.3 مليون متر مربع،
و2,342 حالة تعدٍ زراعي على مساحة بلغت نحو 92.4 فدانًا، في مؤشر على تكثيف الرقابة على أي تغييرات غير قانونية في استخدام الأراضي.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بحماية الرقعة الزراعية، حيث تم تنفيذ 4,082 حالة إزالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة إجمالية بلغت نحو 1,654.7 فدانًا، في محاولة لوقف نزيف الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل.
وفي إطار سرعة الاستجابة، تم التعامل مع 19,639 حالة مخالفة في المهد قبل تطورها، وهو ما يعكس تطور آليات الرصد والمتابعة لدى الأجهزة التنفيذية، وقدرتها على التدخل المبكر.
وعلى جانب تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية، وتعديل حالة 332 طلبًا لاستكمال الإجراءات، والتعاقد مع 272 مواطنًا،
إلى جانب تحصيل مستحقات مخالفات البناء من 25,781 مواطنًا، ليصل إجمالي ما تم التعامل معه إلى 52,479 حالة ما بين إزالة وتقنين وتحصيل.
وأكدت الوزارة أن أعمال الإزالة تتم متابعتها بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر أنظمة متابعة مباشرة تضمن دقة التنفيذ وسرعة التدخل.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الدولة في مواجهة التعديات بكل حسم، مع عدم التهاون في مخالفات البناء أو تغيير استخدام الأراضي الزراعية،
مؤكدة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
